سرانجام پس از گذشت چندین سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به جزییات طرح رسیدگی به اموال مسئولان پرداخت و ماده یک ان را تصویب نمود . نخستین ماده این طرح جنجالی که سابقه اش به مجلس هفتم می رسد مربوط به اسامی مقامات و مسئولان مشمول طرح است. ناگفته نماند که طرح حاضر از سال 1337 با نام از کجا آورده ای، به تصویب رسیده ، اما در اجرا ، مشکل داشت.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص، مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان شان را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند(مسئولان مشمول طرح رسیدگی به اموال)، مشخص شد.

    در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که کلیّات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود، پیگیری شد و با حضور اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، رئیس کمیسیون اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاون حقوقی قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، موارد ذیل به تصویب رسید.

    ماده 1 مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

    1. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران

    2. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

    3. مقامات منصوب از سوی رهبری

    4. اعضای شورای نگهبان

    5. نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونان و مدیران کل رئیس مجلس

    6. معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان آنان

    7. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی

    8. روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و مشاوران سران سه قوه

    9. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

    10. دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

    11. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور

    12. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    13. روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

    14. مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، روسای مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق

    15. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، روسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس

    16. رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی

    17. استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضای شورای شهر شهرها

    18. سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولین حفاظت منافع، روسای نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور

    19. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیر عامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی

    ادامه بررسی این طرح به جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.

مطالب فوق برگرفته از روزنامه کیهان به شماره 20782  مورخ 4/3/93 و همچنین روزنامه همشهری به شماره 6260 مورخ 4/3/93 می باشد.

نظر وبلاگ در خصوص مطالب فوق(وبلاگ حاضر تابع قوانین رسمی کشور و معتقد به رعایت اخلاق حرفه ای بوده و قصد توهین یا هجمه بر هیچ فرد ، گروه و یا سازمانی را نداشته و حق سازمان بهزیستی و هر ذی نفع حقیقی و حقوقی دیگری برای ارسال جوابیه و ارایه هرگونه توضیح مستند با در نظر گیری قوانین و رعایت اصول اخلاقی محفوظ است . انتخاب و تشریح اخبار خاص نیز در راستای اصلاح انحرافات ، کج روی ها، کاستی های احتمالی و موارد همانند صورت پذیرفته و توسعه و تقویت حوزه بهزیستی و خدمات رسانی و خدمات گیری حرفه ای ، مد نظر دست اندرکاران وبلاگ می باشد ):  

در ابتدا صادقانه عرض می کنیم که قصد اهانت به هیج مقام مسئول یا فرد حقیقی و حقوقی را نداشته و نداریم . اما باید قبول کرد که یکی از آسیب های وارده بر نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضور برخی از مدیرانی اجرایی در بدنه دولت یا سایر قوا است که صلاحیت لازم فنی و حتی انگیزه کافی برای تحول آفرینی را نداشته و تنها بر اساس جاذبه های مادی اقدام به اشغال پست ها کرده و حتی حاضرند برای ماندن در پست های اشغال کرده، هر هزینه ای را بپردازند(ورای اینکه چه هزینه ای را بر نظام ، سازمان مربوطه و مردم تحمیل می کنند). افرایش نظارت های سازمانی در روند فعالیت این دسته از مدیران و تشدید رویه های نظارتی بر دارایی های آنها باعث می شود حساب کار بیشتر دستشان آمده و حتی بعد از دوره خاتمه خدمت شان بتوان بنوعی اقدام به حساب کشی قانونی از آنان نمود.

قانون گذار برای آنکه نشان دهد که این کار تا چه اندازه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی اهمیت دارد، حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران(مقام معظم رهبری) را مستثنی ندانسته است . بر این قاعده می بایست گوشی دست خیلی ها آمده باشد و ان شا الله با دقت بیشتری فعالیت نمایند.

در این بین ، مهم شیوه پیاده سازی این قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است . تورم دوره ای در کشور قابل محاسبه است، خوشبختانه دارایی خانوادگی افراد و گذشته اقتصادی شان نیز با کمترین تحقیقی قابل رصد کردن است، خدای ناکرده تبدیل دارایی های نامشروع به ارز و سکه و بیرون آوری تدریجی آن پس از اتمام دوره مسئولیتی نیز قابل رصد کردن خواهد بود، مشغول نشان دادن اعضا خانواده به فعالیت در پروژه های بزرگ و کوچک و منتصب کردن آن به دارایی خود در آینده نیز راه رصد کردن دارد. حتی وکلالت نامه دادن و وکیل شدن های چندجانبه را نیز می توان شناسایی و اثبات کرد و ..... .

مشارکت شهروندان ، کارکنان فعال در دستگاه های دولتی و عمومی مشمول قانون و مواردی همانند نیز کمک کار مناسبی در اجرای کارآمد مصوبه حاضر توسط عوامل اجرایی قانون مربوطه است. ارایه گزارش های محرمانه و مستند به مراجع قانونی می تواند دست فسادهای احتمالی را رو کند و این کار مسلما علاوه بر ارزش اجتماعی و سازمانی، از ارزش دینی بالایی نیز برخوردار خواهد بود.

با چند سوال ساده شروع می کنیم:

وقتی خانه ما نوعی در فلان جای شهر است و در عرض مثلا چند سال می روم فلان نقطه شهر خانه می خریم  و یا از اجاره نشینی در یک منطقه درجه دو ، صاحب خانه 150 -200 متری در یک منطقه درجه یک می شویم را چگونه می توانید تفسیر کنید( پاسخ خنده دار : وام بانکی + فروش پشتوانه طلای خانواده + استفاده از کلیه پس اندازهای قبلی + کمک گرفتن از خواهر و برادر و سایر اعضای خانواده + ارث پدری + چند دلیل بر همین وزن).

وقتی یک موسسه کوچک داریم و در عرض چند سال با سرمایه میلیاردی سروکار پیدا می کنیم را چگونه می توان تفسیر کنید(پاسخ خنده دار : پس اندازهای قبلی + داشتن فروش خوب و مشتریان عالی+ چند دلیل بر همین وزن).

وقتی حقوق کارمندی داریم و ناگاه وارد ساخت و ساز می شویم را چگونه می توان تفسیر کنید(پاسخ خنده دار : وام بانکی، پس اندازهای قبلی برای خرید زمین + شراکت با سایرین + چند دلیل بر همین وزن).

برخی از افراد نیز فکر می کنند با راه اندازی صوری خرید و فروش سکه و ارز و استناد به محل خرید و یا ورود چندباره به چند معامله ساختگی می توانند اقدام به پول شویی نموده و رد پول های آلوده را پاک کنند. این مورد نیز به راحتی قابل رصد کردن خواهد بود. با تاکید عرض می کنیم ، به راحتی . کافی است در خصوص ریشه های خانوادگی این افراد تحقیق صورت پذیرفته و با روند فعالیتی آنها تطبیق داده شود.

تنها چیزی که اثبات آن اندکی مشکل است این است که یکی پیدا شود و  به ما بگوید بدلیل اعتمادی که به شما دارم، فلان میلیارد پول نقد را به شما هبه کرده ام ، هر طوری که صلاح می دانید، خرج نمایید. چنین فردی را اگر پیدا کردید، سلام ما را هم برسانید.

از طرف دیگر باید توجه داشت، همانگونه که در خصوص فسادهای احتمالی مطالبی بیان شد. باید توجه نمود که تهمت زدن بی جا به افراد، شب نامه نویسی ، حاشیه سازی و مواردی از این جنس نیز کار پسندیده ای نبوده و صحبت کردن و حتی مشارکت با عوامل اجرایی قانون، نیازمند ارایه مستندات اثبات شده است. 

 یا علی